به گزارش «دنیای اقتصاد»، علی چگینی افزود: این موضوع نمونه آشکاری از وجود پارادوکس در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار مسکن و نمودی از سیاستگذاریها و احتمال برداشت نادرست از شاخص‌های آماری بخش مسکن است. وی با بیان اینکه مطابق بررسیهای کارشناسی بروز تحرك در بخش مسكن همواره از جانب بازار تقاضا شروع شده و به تدریج به بخش عرضه سرایت میكند، خاطرنشان کرد: ناتوانی سازندگان در فروش واحدهای مسکونی ساختهشده ناشی از كمبود تقاضا و كاهش قدرت خرید خانوارها، یكی از دلایل مهم رکود و عدم تحركپذیری بخش مسكن طی سالهای اخیر تاکنون بوده است.
چگینی ادامه داد: از سوی دیگر و در حالی كه بخشی از اقشار جامعه در آپارتمانهای لوكس و با متراژ بالا زندگی میكنند و نیز بخش قابلتوجهی از واحدهای مسكونی گرانقیمت، فاقد متقاضی است، تقاضا برای مسكن كوچك و ارزان‌قیمت بالا بوده و اقشار كمدرآمد از تامین مسكن حداقلی ناتوان هستند؛ این موضوع یکی دیگر از نمونههای بارز وجود پارادوکس و ناهمخوانی در رفتار سمت عرضه در مقابل بازار تقاضای مسکن است.
وی تاکید کرد: بررسی روند تاریخی سیاستگذاری در حوزه مسكن طی سالهای اخیر، حاكی از رویکردهای مختلف به مقوله مسکن و بروز برخی خطاهای استراتژیک در این بخش است. به این ترتیب یافتن نقطه تعادل برای تدوین سیاست‌ها در این بخش بسیار با اهمیت و مقولهای پیچیده است. چگینی هشدار داد: تظاهر ناصحیح شاخص‌های بخش مسكن، میتواند سیاستگذاری در این بخش را به مسیر نادرست معطوف کند و موجب هرج و مرج در نظام برنامه‌ریزی و نهایتا بروز مشکلات فراوان در بازار مسکن شود.وی گفت: این مسائل سبب شده هم اکنون سیاستهای حمایت از سمت تقاضای مسکن و اصلاح رفتار سمت عرضه در پاسخ به نیاز بازار تقاضای مصرفی ملک در اولویت قرار بگیرد .
