فرزام شیروان‌بیگی در این زمینه در گفت‌وگو با «صما» درعین‌حال به دفاع از حذف سیستم ارجاع نظارت کار پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی در برابر دریافت پول سنگین هیچ تعهدی به مهندس ناظر ندارند و دغدغه‌های مربوط به حذف ارجاع نظارت و بیکاری مهندسان نیز وارد نیست چراکه با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نخواهد رفت.

شیروان‌بیگی با اشاره به موضوع واگذاری مسئولیت بازرسی ساختمان به شهرداری گفت: با توجه به اینکه بر اساس آیین‌نامه‌ای که وزارت راه تدوین کرده است، مقررشده که مسئولیت بازرسی ساخت به شهرداری محول شود، وزارت راه باید به‌طور شفاف مشخص کند که کدام معاونت و بخش از شهرداری‌ها قراراست که این مسئولیت خطیر را به عهده بگیرد.

وی ابهام در شفاف‌سازی موارد مذکور را به عاملی درافزایش هجمه‌ها به سیاست‌های وزارت راه ارزیابی کرد و گفت: فارغ از اینکه با ابلاغیه‌ها و بخش‌نامه‌های وزیر راه موافق یا مخالف باشیم، لازم است که وزارت راه و شهرسازی چگونگی اجرای عملیات بازرسی ساخت توسط شهرداری‌ها را شفاف‌سازی کند؛ بدون شک بیان جزئیات نقش فزاینده‌ای در فروکش کردن انتقادات با این وزارتخانه دارد.

شیروان بیگی در ادامه اظهارات خود بابیان اینکه البته سناریوی دیگری نیز وجود دارد و آن هم اینکه شهرداری مسئولیت بازرسی ساخت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند درعین‌حال اظهار داشت: البته ممکن است که شهرداری برای انجام بازرسی ساخت، ناچار شود که این مسئولیت را به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند که در این صورت جای این سؤال وجود دارد که آیا شرکت‌هایی که در این زمینه بخواهند این مسئولیت را اجرایی کنند آیا از توان اجرایی لازم برخوردار هستند؟

مدیرکل پیشین دفتر تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با یادآوری این موضوع که در حال حاضر فاقد شرکت‌های رتبه‌بندی شده برای انجام بازرسی ساخت هستیم اظهار داشت: اگر قرار باشد که این شرکت‌ها مسئولیت بازرسی ساخت را به عهده بگیرند، در این صورت این شرکت‌ها باید شناسنامه‌دار و دارای رتبه‌بندی باشند.

به گفته شیروان‌بیگی ما در شرایط فعلی فاقد چنین شرکت‌هایی هستیم و بنابراین وزارت راه باید مشخص کند که اگر مسئولیت بازرسی به این شرکت‌ها واگذار خواهد شد در این صورت با توجه به فقدان چنین شرکت‌هایی، تکلیف اجرای بازرسی چه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه اساساً پنج ارگان مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند تأکید کرد: وزاتخانه در اجرای طرح‌های عمرانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرک‌های صنعتی و استانداری‌ها و بخشداری‌ها مسئولیت صدور پروانه ساختمانی را به عهده‌دارند و با توجه به اینکه در آیین‌نامه جدید مقررشده است که مسئولیت بازرسی ساخت به مراجع صدور پروانه محول شود باید مشخص شود که آیا این مراجع پنج‌گانه صدور ساخت، آمادگی ایفای مسئولیت در این زمینه رادارند یا خیر؟

وی در بخش دیگری از اظهارات همچنین به بیان اظهارنظر درباره بخش‌نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی درباره لغو ارجاع نظارت در سازمان‌های نظام‌مهندسی پرداخت و گفت: سازمان‌های نظام‌مهندسی درحالی تحت عنوان ارجاع نظارت کار وارد قرارداد مالک و مهندس ناظر می‌شوند که در عمل در زمان بروز مشکلات به‌هیچ‌وجه مسئولیتی در قبال مهندس ناظر ندارند.

شیروان بیگی همچنین درباره برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه گفته می‌شود با حذف ارجاع نظارت کار بسیاری از مهندسان فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند نیز گفت: سازمان نظام‌مهندسی مسئولیت و وظیفه اشتغال‌زایی را ندارد و مساله اصلی این است که حذف ارجاع نظارت سبب از بین رفتن اصل نوع کار مهندسی نمی‌شود و از این رو می توان گفت که چون با حذف ارجاع نظارت اصل کار مهندسی از بین نمی‌رود، بنابراین نباید دغدغه‌ای بابت از بین رفتن فرصت‌های شغلی وجود داشته باشد.

وی با نقد سیستم ارجاع نظارت کار نیز گفت: سیستم ارجاع نظارت کار در حالی پول سنگینی از رهگذر توزیع کار کسب می‌کند که در مقابل هیچ خدمات و مسئولیتی نیز بابت دریافت این هزینه ارائه نمی‌دهد.

به گفته شیروان بیگی به‌عنوان‌مثال در بسیاری از مواقع شاهد آن هستیم که مالکان در فرآیند ساخت اقدام به تخلف کرده‌اند و ناظر از ادامه کار ممانعت کرده است، اما درعین‌حال نتوانسته نقش کلیدی خود را ایفا کند و قضیه را به نفع مقررات ملی ساختمان اصلاح کند.