جهش تولید مسکن میتواند منجر به کاهش تورم شود/ قدرت حکمرانی بانک مرکزی شرط لازم هدایت درست منابع
در شرایطی که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود نظیر 34 درصدی کردن سود منابع اضافه برداشت و خلع ید هیئت مدیره بانکها بتواند، از اضافه برداشت بانکها جلوگیری کند، هدایت 25 درصد از تسهیلات اعطایی بانک برای ساخت مسکن میتواند منجر به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم شود.
مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، بهبود معیشت مردم را مهمترین هدف استقرار خود معرفی کرده بود. طرحهای کارشناسی به منظور بهبود شرایط زندگی مردم یکی پس از دیگری در کمیسیونهای تخصصی بررسی شده و با ذکر فوریت در صحن علنی به بحث گذاشته میشد. در همین ارتباط و در راستای رسیدن به هدف اساسی بهبود شرایط معیشتی، کمیسیون عمران مجلس طرح 2 فوریتی جهش تولید و تامین مسکن را به منظور افزایش ساخت و ساز و عرضه واحدهای مسکونی به صحن علنی ارائه داد.
بر مبنای این طرح ساخت سالانه حداقل 1 میلیون واحد مسکونی با هدف پاسخ به تقاضای انباشت مسکن و سامان یافتن بازار این کالای اساسی به عنوان وظیفه به دولت اقبال خواهد شد.
این طرح در شرایطی مطرح میشود که رکود 7 سال تولید و عرضه مسکن، یکی از دلایل اصلی شرایط اسف بار بازار و رشد قیمت نجومی هر متر مربع واحد مسکونی به حساب میآید.
*آیا هدایت 25 درصد از تسهیلات بانکهای تجاری به بخش مسکن سبب تورم میشود؟
به استناد جزئیات این طرح، منابع مالی ساخت 1 میلیون واحد مسکونی قرار است از اقساط بازگشتی مسکن مهر، درآمد ناشی از مالیاتهای حوزه املاک و مستغلات و 25 درصد از منابع داخلی بانکها در قالب تسهیلات اعطایی تامین شود.
پس از بیان جزئیات تامین مالی طرح جهش تولید و تامین مسکن، بخشی از کارشناسان با طرح موضوع پیرامون تامین منابع مالی ساخت از محل منابع داخلی بانکها این موضوع را مطرح کردند که 25 درصد در نظر گرفته شده زمینه اضافه برداشت بانکها بیش از میزان سپرده را به همراه داشته و این رشد نقدینگی زمینهساز شکلگیری تورم را مهیا میسازد.
استدلال این دسته از کارشناسان آن است که بانکها حاضر نمیشوند، تسهیلات دهی کوتاه مدت به بخشهای مدنظر خود را متوقف کرده و تکلیف قانونی خود پیرامون اختصاص 25 درصد از تسهیلات اعطایی به حوزه مسکن را از محل اضافه برداشت تامین خواهند کرد.
*بانک مرکزی ابزار مقابله با اضافه برداشت بانکها را دارد
در مقابل استدلال مطرح شده بخش دیگری از بدنۀ اقتصادی و بانکی کشور معتقدند، با توجه به مکانیزمهای بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت و رشد نقدینگی، شرایط برای این عمل بانکها به منظور دور زدن تعهدات قانونی میسر نیست. در همین راستا علی زمانی کارشناس حوزه اقتصادی ضمن تشریح مکانیزمهای بانک مرکزی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت گفت:« یکی از اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت، 34 درصدی کردن سود منابع مالی ناشی از اضافه برداشت است، این در حالیست که بالاترین نرخ سود تسهیلات دهی بانکها به 24 درصد میرسد و همین امر زمینه زیان هنگفت برای شبکه بانکی را به وجود میآورد.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که بانک مرکزی در صورت تداوم اضافه برداشت میتواند به خلع ید اعضای هیئت مدیره بانک و نصب هیئت مدیره مد نظر خود اقدام کند، گفت:«در سالهای گذشته شاهد بودیم، هیئت مدیره سه بانک تجاری خصوصی در کشور به دلیل تخلف اضافه برداشت، خلع ید شده و بانک مرکزی نسبت به نصب هیئت مدیره مد نظر خود اقدام کرد، بنابراین باید گفت بانک مرکزی توان مقابله با اضافه برداشت را دارد.»
*طرح جهش تولید مسکن، زمینه رشد اقتصادی و کاهش تورم را فراهم میکند
با توجه به موارد مطرح شده از سوی کارشناسان به نظر میرسد، در شرایطی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در کشور عزم جدی داشته باشد از ابزارهای مناسبی برای جلوگیری از اضافه برداشت برخوردار است.
بنابراین در شرایطی که بانکی بخواهد به روند حال حاضر خود یعنی اعطای تسهیلات کوتاه مدت به بخشهای غیر مولد اقتصادی ادامه داده و حتی در صورت تکلیف قانونی برای هدایت 25 درصد از منابع داخلی خود به حوزه مسکن نسبت به دور زدن قانون و اضافه برداشت اقدام کند، بانک مرکزی با ابزارهای کارآمد خود میتواند از این عمل جلوگیری کرده و زمینه جلوگیری از خلق نقدینگی جدید را فراهم کند.
در چنین شرایطی اجرای درست و دقیق قانون جهش تولید و تامین مسکن علاوه بر عزم وزارت راه و شهرسازی مستلزم عزم جدی بانک مرکزی نیز هست. امری که در سالهای اخیر در فعالیتهای بانک مرکزی دیده شده و خلع ید اعضای هیئت مدیره 3 بانک تجاری خصوصی گواه عزم جدی این تشکیلات است.
در همین ارتباط عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی با اشاره به عزم جدی بانک مرکزی به منظور مقابله با اضافه برداشت بانکها گفت: «بانک هایی که با ادامه این روند به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی می روند و مسائل و مشکلات خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند، اجازه ادامه این روند را نخواهند یافت.»
با توجه به اظهار نظرات بیان شده به نظر میرسد، اختصاص 25 درصد از منابع داخلی بانکهای تجاری در قالب تسهیلات اعطایی به حوزه مسکن با وجود نظارت بانک مرکزی نه تنها زمینه ساز تزریق تورم در جامعه به سبب افزایش نقدینگی نمیشود بلکه با هدایت تسهیلات بانکی به حوزه تولید زمینه رشد اقتصادی و حتی کاهش تورم را نیز فراهم میآورد
https://www.farsnews.ir/news/13990906000472
آخرین مطالب
-
فراخوان تجدید ارزیابی کیفی طرح اقدام ملی مسکن
فراخوان انبوه سازان دارای پروانه جهت احداث واحدهای طرح ملی مسکن -
ساخت واحدهای مسکونی بالای ۱۵۰۰ متر فقط توسط مجریان ذیصلاح
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران در گفتگو با بازار خبر دادسعادت نژاد، رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران با تاکید بر اینکه ... -
ستون پنجم در مسکن دولتی
گسل قیمتی «مسکن مهر» در «مسکن ملی» هم تکرار شد قیمت مصوب برای ساخت «مسکن ملی» در طرح دولتی خانهسازی، ۴۰درصد پایینتر از فاکتور ارائهشده توسط ... -
۹۰.۴ درصد؛ افزایش یکساله قیمت مسکن
به گزارش صنعت ساختمان به نقل از مشرق نیوز :بررسی تازه ترین آمار مرکز آمار در رابطه با وضعیت قیمت مسکن در دی ماه امسال ... -
قانون مالیات بر خانه خالی برای واحدهای مسکن مهر هم اجرا میشود
مدیر عامل شرکت عمران پردیس از ابلاغ اساسنامه بلوک های مسکن مهر در راستای کاهش اختلاف بین مالکان فرهنگسازی و پیشگیری از وقوع جرم تا ... -
افزایش ۹۸ درصدی قیمت هر متر واحد مسکونی تهران در دی امسال
در دی ماه ۹۹ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۲۷۳.۹ ... -
فروش ملک برای جبران کسری بودجه شهر
اعضای شورای شهر تهران با تصویب یک فوریت لایحه واگذاری و فروش ۱۰ ملک شهرداری موافقت کردند.به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه دیروز شورای شهر ... -
دستهبندی تقاضا در بازار مسکن
معاونت پژوهشهای زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه برنامهای مبتنی بر دستهبندی تقاضا در بازار مسکن، نسخه مکمل طرح تولید و تامین مسکن که اخیرا ... -
رکورد سه رقمی تورم مصالح ساختمانی
بازار مصالح ساختمانی در شهر تهران با رکورد تورم سه رقمی شاخص قیمت مواجه شد.تازهترین گزارش مرکز آمار ایران درخصوص تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای ... -
خانههایی بر بنیان باد
نیمی از بافت مسکونی روستاهای استان تهران فرسوده است و ساکنان آنها در سرپناهایی سست و ناایمن روزگار میگذرانند که با یک طوفان کاشانه آنها ...